في 29 تموز 2022، دخل قانون الشراء العام رقم 244/2021 حيّز التنفيذ وأصبح للبنان، ولأوّل مرّة في تاريخه الحديث، قانون موحّد وعصري للشراء العام. يشكّل هذا القانون حجر زاوية في ضمان حَوكمة عصريّة للشراء العام تحُدّ من ممارسات الفساد والهدر وتضارب المصالح وتؤمّن فرصاً عادلة ومتكافئة لجميع المورّدين المحتملين.

حسن تطبيق هذا القانون يسمح باستعادة الثقة وجذب الاستثمارات والتمويل الخارجي الذي يحتاجُه لُبنان لدعم التعافي الاقتصادي والمالي واستعادة النمو وتحفيز القطاع الخاص على التوظيف والابتكار.

تهدف سلسلة الدورات هذه إلى تعريف 6 مجموعات من  المعنيين في الشراء العام في المديرية العامة للإدارة في وزارة الدفاع وقيادة الجيش اللبناني على أحكام هذا القانون.

مواعيد الدورات:

- المجموعة الأولى: 25، 27 آب و3، 8 أيلول

- المجموعة الثانية: 26، 28 آب و9، 11 أيلول

- المجموعة الثالثة: 30 آب و2، 7، 9 أيلول

- المجموعة الرابعة: 13، 15، 20 و22 تشرين الأول

- المجموعة الخامسة: 14، 16، 21 و23 تشرين الأول

- المجموعة السادسة: 27، 29 تشرين الأول و3، 5 تشرين الثاني