وقّعت إدارة واستثمار مرفأ بيروت، يوم الثلاثاء الواقع فيه 26 ايار 2026، مذكرة تفاهم مع معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي، بحضور أعضاء مجلس إدارة المرفأ وفريق عمل المعهد.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال التطوير المؤسسي والإنتاج المعرفي، عبر تنظيم برامج تدريبية متخصصة لموظفي مرفأ بيروت، ولا سيما في ما يتعلق بقانون الشراء العام وآليات تطبيقه. وأكد الجانبان أهمية هذه الخطوة في دعم الحوكمة وتعزيز الشفافية في العمل الإداري والمالي، بما ينعكس إيجاباً على تحسين الأداء وتطوير العمل داخل المرفأ، ومواكبة المعايير الحديثة في الإدارة العامة.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية إضافية بالنظر إلى الدور المحوري الذي يشكّله مرفأ بيروت في الاقتصاد اللبناني وحركة التجارة الإقليمية. فالمرفأ يُعدّ الشريان البحري الأساسي للبنان، إذ كان يستحوذ قبل انفجار الرابع من آب على ما يقارب 70% من حجم التجارة الخارجية اللبنانية، كما شكّل لعقود نقطة وصل حيوية بين المشرق العربي وشرق البحر الأبيض المتوسط والأسواق الخليجية. ويتميّز موقعه الجغرافي بكونه أحد أقرب المرافئ المتوسطية إلى العمق العربي، ما يجعله منصة طبيعية لإعادة التصدير والخدمات اللوجستية وربط سلاسل الإمداد بين أوروبا والمنطقة العربية.
كما أن مرفأ بيروت يشكّل جزءاً أساسياً من منظومة الربط البحري في شرق المتوسط، في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها مرافئ المنطقة والمنافسة المتزايدة على خطوط الشحن والترانزيت. فإعادة تطويره وتحديث بنيته الإدارية والتشغيلية لا يرتبط فقط بإنعاش الاقتصاد اللبناني، بل أيضاً بإعادة تموضع لبنان على خريطة التجارة والخدمات اللوجستية في البحر الأبيض المتوسط، خصوصاً في ظل تنامي أهمية المرافئ الذكية وسلاسل النقل المتكاملة والربط بين النقل البحري والبري.
