واكب هذا اللقاء صدور قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 48/2017، وألقى الضوء على الأسباب الموجبة لاقراره وأبرز المفاهيم والمبادئ التي ترعاه. كما ناقش أهميته على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي ويعرض الفرص المُتاحة أمام الإدارات للاستفادة منه.