تشجيعاً للجهود الرامية إلى تعزيز مبادئ الحوكمة المحلية المراعية لحقوق الأطفال ضمن عمل البلديات والاتحادات البلدية، نظّمت وزارة الداخلية والبلديات ومنظمة اليونيسف، بمساعدة معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي ورشة عمل حول "إشراك السلطات المحلية في الحوكمة المراعية لحقوق الأطفال".
هدف اللقاء إلى مناقشة مبادئ الحوكمة والموازنة المراعية لحقوق الأطفال على مع السلطات المحلية، من خلال عرض ومناقشة الأدوات العملية التي يمكن للبلديات اعتمادها في عملها، إلى جانب تقديم نماذج وتجارب رائدة لبلديات لبنانية نجحت في تطبيق ممارسات تراعي احتياجات الأطفال.
كما هدف إلى تعزيز الحوار مع صانعي القرار لبحث سبل تطوير الأطر التشريعية والإجرائية بما يسهم في تقديم خدمات محلية أكثر استجابة لحقوق الأطفال واحتياجاتهم.
شارك في اللقاء 138 ممثل عن وزارة الداخلية والبلديات، وبرلمانيون، ومحافظون، ورؤساء بلديات، إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية وشركاء في التنمية المحلية.
كما شاركت رئيسة معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي لمياء المبيض بساط في الجلسة الأولى من اللقاء التي تناولت "دليل الحوكمة والموازنة المُراعية للطفل". ورأت أن "الموازنة لا مجرد وثيقة مالية، بل أداة استراتيجية تمكّن البلديات من تحديد الأولويات بوضوح حيث الموارد شحيحة، والاستعداد المسبق للأزمات وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، وخصوصاً الخدمات الموجّهة للأطفال، وإشراك المجتمع المحلي في تحديد الحاجات والخيارات، والانتقال من إدارة ردّ الفعل إلى إدارة استباقية مرتبطة بأهداف تنموية طويلة الأمد".
