يتناول هذا المقال الحاجة الملحة إلى إصلاح هيكلية الميزان التجاري وميزان المدفوعات في لبنان، مسلطاً الضوء على تأثير العديد من التحديات الاقتصادية، وخاصة آثار الصراع السوري على التجارة، وارتفاع أسعار النفط، وتقوية سعر صرف الدولار، والمنافسة القوية من الدول المجاورة، وبالأخص دول الخليج. ويؤكد على ضرورة معالجة هذه القضايا لاستعادة التوازن في قطاع التجارة وتحسين الوضع الاقتصادي العام في لبنان.

كما تقدّم الكاتبة عدة سبل يمكن اعتمادها لإعادة التوازن للميزان التجاري، منها ما هو مرتبط بقطاع النفط والطاقة، ومنها ما يتمّ من خلال دعم الإنتاج المحلي، وذلك استنادًا لتجارب الدول الأخرى.

نشر هذا المقال في مجلة الجيش عدد 417-418 - نيسان 2020.