هذه الوثيقة هي نص القانون رقم 244 تاريخ 29/07/2021 معدلا بحسب قرار مجلس شورى الدولة رقم 5/2021 الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 23/09/2021 وبحسب تصحيح الاخطاء المادية الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 06/01/2022.

كما تتضمن الأسباب الموجبة لقانون الشراء العام في لبنان ووصف للمبادىء الثمانية التي يرتكز عليها.

في حال وجود خطأ مادي أو اختلاف بين النصوص يُعتَمد النص الأساسي الصادر في الجريدة الرسميّة وتعديلاته.