للسنة الرابعة على التوالي، نظم المعهد وبينار حول تعميم الموازنة العامة تحضيراً لإعداد الموازنات في مختلف إدارات ومؤسسات الدولة. توجهت الجلسة إلى أكثر من 70 شخص من المعنيين في إعداد الموازنة في الأدارات العامة.
فريق عمل مديرية الموازنة ومراقبة النفقات عرض مضمون تعميم الموازنة العامة 2026، أبرز متطلباته وفسّر التعليمات لتحضير النفقات والواردات على ضوء التوقعات المالية.
على هذه الصفحة، يمكنكم الاطلاع على تعميم موازنة 2026 ومشاهدة تسجيل الوبينار.
كما تجدون أدناه أبرز التعليمات لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2026 في حكومة الإصلاح والإنقاذ:
1. تحديد أولويات النفقات لتحديد سقوف للإدارات رؤية قطاعية لصورة شاملة وواضحة؛
2. تشكيل فريق عمل متخصص بكل إدارة لإعداد الموازنة الحديثة برئاسة الوزير؛
3. المرجع الموحد لأصول تحضير الموازنة هو القرار رقم 75/1؛
4. عدم تخطي الاعتمادات الملحوظة للعام 2025؛
5. سعر صرف موحد 89.500؛
6. توقف إعطاء السلف موازنة شاملة لكل النفقات والإيرادات؛
7. مشروع الموازنة يشمل رؤية متوسطة الأمد؛
8. اقتراح مواد قانونية مرتبطة بتنفيذ الموازنة؛
9. المستندات التبريرية هي الأساس خلال درس الموازنة؛
10. قيمة الراتب الأساسي + مفاعيل المادة 111 + مفاعيل المرسوم 11227/2023 تلحظ ضمن بند رواتب وأجور؛
11. مرسوم رقم 13020 (المثابرة وغيرها) + مرسوم 14033 تلحظ ضمن تعويضات مختلفة؛
12. إعادة النظر بموازنة البرامج؛
13. مراجعة الاعتمادات المدوّرة مع قدرة الإدارة على التنفيذ؛
14. موافقة مسبقة لنفقات إضافية (تعميم رقم 10/2024 رئاسة مجلس الوزراء)؛
15. تقوية شبكة البرامج الاجتماعية والصحية؛
16. الالتزام بالمهل المحدّدة لمناقشة الموازنة؛
17. ارتقاب الواردات؛
18. ارسال مشروع الموازنة لمديرية المحاسبة العامة (المؤسسات العامة) قبل نهاية شهر أيار مع ارسالها للوزير المختص للدراسة الاطلاع وإبداء الرأي.
أما بالنسبة لكيفية تسديد سلف الخزينة:
1. عليها أن تكون ملحوظة بموازنة العام 2025 بناءً على تعميم 152/ص1 الصادر عن وزير المالية والتعميم رقم 3182 لحظ آلية تسديد السلف؛
2. في حال عدم لحظها مسبقاً، تسدّد باعتماد ضمن الموازنة العام 2026.
بالنسبة لغرامات تأخير تسديد الاشتراكات في الضمان الاجتماعي، يرجى:
1. طلب اعتمادات إضافية أو نقل من الاحتياط؛
2. إرسال النماذج للضمان الاجتماعي ضمن المهل المحدّدة.
