يشكل الشراء العام أحد أبرز الإصلاحات الرئيسية المشتركة العابرة للقطاعات التي التزمت بها الحكومة اللبنانية في “المؤتمر الاقتصادي للتنمية من خلال الاصلاحات ومع الشركات” (سيدر) الذي عقد في باريس في نيسان 2018 ، من أجل تحسين الحوكمة المالية وجودة الخدمات العامة، وتشجيع تدفق الاستثمارات، وتعزيز المساءلة والشفافية>
نظم المعهد هذا اللقاء عن بعد لعرض:
مسار إصلاح الشراء العام في لبنان
أبرز نتائج وتوصيات مسح MAPS
خصائص إقتراح القانون الجديد