من المعروف أنّ الحكومات هي الشاري الأكبر في الاسواق الوطنية، حيث تلجأ إلى تلبية احتياجاتها عن طريق صفقات تعقدها مع المورّدين بهدف تقديم الخدمة للمواطنين. 

في لبنان، يقدّر حجم الشراء العام بـ J3% من الموازنة العامّة و 4% من الناتج المحلي الاجمالي، دون احتساب مشتريات المؤسسات العامة و البلديات والمشاريع الممولّة من الخارج. 

يستعرض هذا المقال الخطوات الّتي اتّخذتها الحكومة اللبنانية، عن طريق معهد باسل فليحان المالي و الاقتصادي، لاصلاح منظومة الشراء العام في لبنان و تحديثها وفقاً للمعايير الدولية، انطلاقاً من انعقاد مؤتمر CEDRE وصولاً إلى  تقديم مشروع قانون الشراء العام إلى المجلس النيابي اللبناني.

كما يلقي الضوء على مجموعة من التدابير الاصلاحية المتلازمة التي يجب اعتمادها لمواكبة مسار الإصلاح و ضمان استدامته.

نشر هذا المقال في مجلّة الجيش عدد 416 - شباط 2020.