من أجل فهم التحديات التي تواجهها مؤسسات الدولة اللبنانية بشكل أوضح، والتي تهدّد وجودها وبقاء الخدمات العامة، أجرى معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي، بالشراكة مع منظمة اليونيسف، تقيياً سريعاً لأثر الأزمة على مؤسسات الدولة اللبنانية، بهدف توفير توصيف قائم على الأدلة لقدرة الإدارة العامة على الاستمرار بتقديم الخدمات العامة للمواطنين. هذا التشخيص يلخص أيضاً المخاطر الكامنة والسياسات الاستجابية الممكنة. 

هذا الملخص يعرض أهم نتائج التقرير بحسب الوظائف الستة التاللية:

• تقديم الخدمات؛

• الموازنة والتخطيط؛

• الشراء المحاسبة والإبلاغ المالي؛

• تكنولوجيا المعلومات؛

• الموارد البشرية؛

متوفر أيضاً لمحة على التقرير.